ذكرت جريدة «الوطن» السورية أن عدداً من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمنشآت الرياضية بريف دمشق أحيلت إلى لجان التفتيش للاطلاع على دفتر الشروط الخاصة باستثمار مشاريع المراكز الرياضية والكشف عن موقع المشروع إضافة إلى التدقيق في مراقبة جميع المشاريع المنفذة بريف دمشق وخاصة الرياضية منها.
وذكر مصدر مطلع أن محافظة ريف دمشق شكلت لجنة ممثلة من عضوي المكتب التنفيذي بريف دمشق وبعض المعنيين لمتابعة دراسة إضبارة عقد تنفيذ الصالة الرياضية في قارة مع التدقيق في ملحق العقد من كميات ومواصفات وتحمل إنشائي.


إضافة إلى تدقيق التقارير المقدمة من اللجان السابقة بخصوص تسليح وتدعيم الأعمدة في الصالة المذكورة والكشف عن الواقع وإعداد المقترحات اللازمة.
وأضاف المصدر: إن اللجنة المشكلة آنفاً تعمل على الاطلاع على دفتر الشروط الخاصة باستثمار مسبح المركز الرياضي في دوما ومراقبة الملحق التوضيحي لدفتر الشروط الخاصة في المركز، لافتاً إلى أن المحافظ شكل لجنة خاصة لتدقيق إضبارة التعاقد الخاصة بمشروع تركيب أرضية باركيه للصالة الرياضية في المركز الرياضي في قارة والتدقيق على واقع تنفيذ المشروع ومطابقته مع المواصفات الفنية المسجلة في العقد.
وقال المصدر: إنه تم الكشف عن مضمون الإضبارة المتضمنة الشروط الخاصة لتنفيذ أرضية الصالة في المركز الرياضي بمدينة قارة حيث تبين أن تنفيذ المشروع لا يشمل إلا البند الأول من الكشف التقديري من أصل ستة بنود من الكشف، موضحاً أن أحد البنود ويشمل ضرباً بالمروحة باطون الأرضيات بمساحة 3000 متر مربع وسعر المتر الواحد 175 ليرة سورية على أن يكون مجموع مبلغ الأعمال المنفذة في البند المذكور لا يتجاوز 525 ألف ليرة ولدى التدقيق والسؤال عن الكمية الموجودة في مضمون الإضبارة عن كمية الباطون التي سيتم تنفيذها في المشروع فكانت الإجابة أن التنفيذ كان في عقد سابق.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أنه تم سحب جميع الأعمال والمشاريع المتعاقد عليها مع المتعهد في ريف دمشق وإحالة التقارير النهائية وكشف اللجان المخصصة إلى الرقابة والتفتيش للمتابعة والتدقيق في مطابقة أعمال المشاريع الرياضية المنفذة مع المواصفات الفنية المتعاقد عليها حسب إضبارة كل مشروع، مبيناً أن إحالة التقارير إلى الرقابة المركزية جاءت بعد أن تم التدقيق في المشاريع المذكورة وملاحظة أن هناك تلاعباً وإهمالاً من المشرفين والمنفذين بغية السعي وراء الربح المالي وتناسي جودة تطبيق المشاريع وفق المواصفات المطلوبة.
وبناء على ما ذكر سارع محافظة ريف دمشق إلى تشكيل لجنة خاصة من المحافظة مهمتها متابعة جميع المشاريع التي تنفذ في جميع الوحدات الإدارية وطلب من أعضاء مجلس المحافظة أن يكونوا عين الرقابة على المشاريع المنفذة لما لهم من أهمية في تدقيق وتنفيذ المشاريع ضمن الوحدات الإدارية وخاصة مشاريع الصرف الصحي خشية وتلافياً من هدر المال العام.
الوطن - أسعد المقداد- 2010-07-27